“وثائق” حيثيات و رأي نيابة الأموال العامة الثانية في القضية المرفوعة ضد وزير المالية و مؤسسة وفاء بشأن الأموال المخصصة لجرحى الثورة السلمية

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على نسخة من حيثيات القضية رقم “15” لسنة 2013 جرائم جسيمة، و التي رفعها النائب أحمد سيف حاشد و “15” من جرحى الثورة ضد وزير المالية صخر الوجيه و مدير مؤسسة وفاء عبده واصل، إلى نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد، و ذلك بخصوص الفساد في الأموال المخصصة لرعاية و علاج جرحى الثورة.
و جاء في حيثيات و رأي في القضية أنه من خلال الاطلاع على الأوراق و التحقيقات في القضية فالواقعة تصنف ضمن الجرائم الجسيمة، عملا بنص المواد (16/1 ، 23 ، 24 ، 162 ، 165) من قانون الجرائم و العقوبات رقم “12” لعام 1994م، و المادة (20″ من القانون رقم “39” للعام 2006، بشأن مكافحة الفساد.
و جاء في وصف القضية و حثياتها و الرأي فيها المكون من “17” صفحة أن واقعة عرقلة سير العمل المنسوبة لوزير المالية صخر الوجيه تثبت من خلال قيامه باستغلال سلطة وظيفته و اعطاء التوجيهات للمتهمين الثاني (عبده علي صالح القواس – مدير عام السكرتارية في مكتب وزير المالية) و الثالث (جمال محمد عبده غالب – مدير عام الاعتمادات المركزية بوزارة المالية) بالتوقيع على عقد اتفاقية تقديم خدمات الحوالات المالية المؤرخ في 12/01/2013 بين الهيئة العامة للبريد و مؤسسة وفاء و وزارة المالية، رغم علمه بقرار مجلس الوزراء رقم “31” لسنة 2012م، بشأن حصر الجرحى، وتشكيل فريق فني من الأطباء لمساعدة اللجنة.
و أكدت النيابة أنه كان يتعين على وزير المالية اشراك وزارة الصحة و وزارة حقوق الانسان، ضمن الفريق إلى جانب مؤسسة وفاء، و إلى جانب موظفي وزارة المالية، و اشراك منظمات المجتمع المدني، و هو ما لم يقم به وزير المالية وفقا لمسؤولياته.
و جاء في حيثيات القضية أن وزير المالية تجاوز صلاحياته من خلال عدم توسيع اللجنة، المناط بها تحديد من يستحقون الصرف.
كما نسبت للوزير صخر الوجيه استغلال سلطة وظيفته في تأخير تنفيذ القرارات القضائية الصادرة من المحكمة الادارية لصالح الجرحى، و اعتراضه على قرار المحكمة بالكشف عن الجرحى في المستشفى السعودي الألماني، و هو ما يظهر جليا من خلال مذكرة رئيس المحكمة الادارية إلى النائب العام بتاريخ 12/02/2013، و التي تكشف امتناع وزير المالية صخر الوجيه عن تنفيذ قرارات المحكمة.
و أحالت نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد أوراق القضية لمحامي عام الأموال العامة لاستطلاع رأيه في طلب صخر الوجيه للتحقيق معه حول واقعة عرقلة سير العمل، كونه يتمتع بحصانة إجرائية وفقا للقانون رقم لعام 1995م، بشأن اتهام و محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة، و حصانة برلمانية باعتباره عضوا في البرلمان.
و كذا كيفية التصرف مع رئيس الوزراء بشأن توجيهه بصرف أكثر من “2” مليار ريال لمؤسسة وفاء، و التبرع بمبلغ “50” مليون لصالح نفس المؤسسة، أو التقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
ومع كل ما ورد أعاد المكتب الفني القضية إلى نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد لإصدار قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
المركز الاعلامي ينشر أوراق القضية المكونة من “17” صفحة، لاطلاع القانونيين على ما ورد فيها..
للاطلاع على وثائق القضية انقر هنا